محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 100
  • بازدید دیروز : 6
  • بازدید کل : 5964

تحقیق درباره خصوصی سازی و كاستی های سيستم مالی


تحقیق درباره خصوصی سازی و كاستی های سيستم مالی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:41

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 

مفاهيم و تعاريف:

 

انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي كند تا عملكرد كارآتري در بخش عمومي داشته باشند.

 

«بيس لي» و «ليتل چايلد» (Beesly and little child) در توصيف خصوصي سازي مي‌گويند: «خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، درصورتي كه حداقل 50 درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شود».

 

«ولجانوسكي» (Veliganovski) خصوصي سازي را به معناي انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت داراييها به بخش خصوصي مي داند.

 

«بس» (Bos) خصوصي سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارآيي بازار در مقابل اطمينان نداشتن به كارآيي بخش عمومي بيان مي كند.

 

به طور كلي خصوصي سازي حركتي در جهت سپردن تعيين اولويتها به مكانيزم بازار است و از همين روست كه عبارت «بازار گراكردن» شايد جامع ترين تعريفي باشد كه از خصوصي سازي شده است. از اين ديدگاه پديده و مفهوم خصوصي سازي نه فقط به معناي تغيير مالكيت، بلكه به اين معني است كه تا چه حد عمليات يك بنگاه اقتصادي در قالب نظم نيروهاي بازار آورده شده است.

 

اهداف خصوصي سازی

 

خصوصي سازي ابزاري براي نيل به اهداف مختلف در كشورهاي با سيستم اقتصادي متفاوت است. در كشورهاي اروپاي شرقي خصوصي سازي با هدف تغيير نظام از يك اقتصاد متمركز و دستوري به يك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار مي گيرد. در اين كشورها خصوصي سازي نيازمند تحولات گسترده اي در ابعاد حقوقي و سياسي است.

 

در كشورهاي جهان سوم خصوصي سازي يك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعاليتهاي دولت و اقداسي براي ايجاد شتاب در فرآيند توسعه اقتصادي است.

 

به طور كلي مهمترين اهداف خصوصي سازي را مي توان چنين برشمرد:

 

كاهش اندازه (حوزه فعاليت) بخش دولتي

 

افزايش كارآيي

 

كاهش كسر بودجه و بدهيهاي ملي

 

تعديل مقررات (مقررات زدايي)

 

افزايش رقابت

 

گسترش بازار سرمايه

 

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به غير از صنايع مادر، هدف از واگذاري فعاليت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي عبارت است از:

 

1- ارتقاي كارآيي فعاليتها

 

2- كاهش تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي، خدماتي و غير ضروري

 

3- ايجاد تعادل اقتصادي

 

4- استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي و امكانات كشور

و....

 


مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ شهریور ۱۴۰۱               تعداد بازدید : 109

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما